ساهم التطور الكبير في تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بحدوث تغيير في نمط حياة المجتمع وأفراده؛ إذ أفضت تلك التطورات إلى تحديات أمام المنظمات العاملة فيه، ففي عصر تدفق المعلومات ازداد حجم ومتطلبات العمل في المنظمات المعاصرة وانعكس بدوره على إجراءات العمل ضمنها، الأمر الذي تطلب اللجوء إلى تطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات لتحقيق معدلات الأداء الجيد.

حيث تضخم حجم الجهاز الإداري و ازدادت الوظائف وظهرت المشاكل التنظيمية، الأمر الذي يحتم وجود وسيلة فعالة للتنسيق بين مختلف النشاطات وخلق نوع من التلاؤم بين الأجهزة الإدارية وهذه أهم الأمور التي تتصدر دعوات التطوير الإداري. 

تعرف نظم المعلومات بأنها "مجموعة من الإجراءات المنظمة التي يمكن من خلال تنفيذها توفير معلومات تستخدم لدعم عمليات صنع القرار والرقابة في المنظمة" 

إن وضع سياسات وإجراءات واضحة أمر ضروري للتنمية الإدارية. يتضمن ذلك وضع القواعد والتوقعات للموظفين والتأكد من أن الجميع يتبع نفس الإرشادات.

تطوير العمل الإداري يساعد على زيادة التركيز على القضايا التي قد تكون مؤثرة على المنظمة. توفير الموارد والوقت والجهد، بالإضافة إلى أنها تتطلب جهود أقل في سبيل تصحيح القرارات الخاطئة.

التطوير الإداري جزء مهم من نجاح أي منظمة. ومع ذلك ، هناك العديد من المعوقات التي يمكن أن تتعارض مع التنمية الإدارية.

مع كل متابعة جديدة اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

من الأساليب التي يمكن اعتمادها "الأسلوب المتسلسل"؛ إذ تسير الخدمة خلاله من موظف إلى موظف آخر حسب التخصص إلى أن تصل إلى مرحلة الإنجاز، وغالباً ما يتم استخدام هذا الأسلوب في جميع المنظمات، لكن توجد أساليب أخرى يمكن أيضاً الاعتماد عليها من الأسلوب المتوازي الذي يتجلى بتوكيل مهمة إنجاز الخدمة بكافة مراحلها وخطواتها إلى موظف واحد، وإذا كان عدد المعاملات كبيراً يتم توكيل أكثر من موظف وتسيير المعاملات في خطوط متوازية حتى تُنجز بشكل تام.

يجب مراجعة السياسات وتحديثها بانتظام للتأكد من أنها لا تزال ذات صلة.

· كثرة أعمال كبار الموظفين نتيجة للمركزية الشديدة في الكثير من نور الأجهزة الحكومية. 

يمكن أن يساعد أيضًا في خلق روح جماعية قوية بين الموظفين تؤدي إلى زيادة مستويات التعاون.

لذلك لابد على القائد من تقسيم وقته وتوزيعه حسب أهمية الأعمال حتى لا يكون هناك إفراط في استخدامه للوقت لصالح العمل على حساب صحته. 

وهذا يعني أن جهود التطوير والإصلاح الإداري في الدول العربية ترتبط بالشخص المسئول ورغبته في الإصلاح ، والنتيجة أن أكثر الاستشارات التي تظهر في عهد شخص مسئول غالبا ما تلغي إذا حل مسئول أخر مكانه. 

تتمثل أهم عوامل التطوير الإداري في وضع سياسات وإجراءات واضحة ، وخلق أنظمة اتصال فعالة ، وإدارة المخاطر ، وتوفير نور الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف.